أصدرت وزارة النقل اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، بلاغا حول قيام مستثمر تونسي باقتناء دراجات نارية لاستغلالها في إطار نقل الأشخاص.

وأكد نص البلاغ أنه لا يمكن ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للإجراءات المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل.

وطبقا للفصل 33 من القانون المتعلق بتنظيم النقل البري، يخضع تعاطي نشاط كراء كل صنف أو مجموعة أصناف من العربات المعدة لنقل الأشخاص لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل.

وأوضحت الوزارة أنه ليس هناك فراغ تشريعي في منظومة النقل البري ولم ترى وزارة النقل ضرورة في الوقت الحالي لاستصدار كراس شروط ينظم نشاط كراء الدراجات النارية.

 وبالرجوع إلى التراتيب الحالية، فإنه لا يمكن ممارسة النشاط إلا من طرف الأشخاص المعنويين مع وجوب توفر شرط الجنسية التونسية في المؤسسة وشرط الكفاءة المهنية بالنسبة للمثل القانوني، مع ضرورة أن تكون على متن الوسيلة عند كل عملية كراء نسخة من عقد الكراء المبرم مع الحريف يتضمن بالخصوص هويات كل من الكاري والمكتري والتزاماتهم ورقم العربة المستخدمة وشروط استخدام السائق إذا كان كراء العربة بسائق.

وفي صورة ثبوت تعاطي نشاط النقل العمومي للأشخاص فإنه يترتب على ذلك تسليط العقوبات المنصوص عليها بالقانون المذكور أعلاه والتراتيب الجاري بها العمل.

وستشرع وزارة النقل في دراسة مدى تلاؤم هذا النمط مع أهداف تأمين التنقلات من الناحية الاقتصادية والبيئية والسلامة المرورية وذلك بالتنسيق مع مختلف السلط المعنية والأطراف المتدخلة.

م.ي